هدف ایرنا گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست

حمایت آزمایشی

کودکان و نوجوانان آسیب پذیرترین ها در جامعه اند. لایحه ‌ای که سال ‌ها پیش تدوین شده تا حقوق آنان را استیفا کند در پیچ ‌وخم تصویب مانده و هنوز به قانون تبدیل نشده است.

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با هدف جلوگیری از تضییع حقوق کودکان سال 88 از سوی قوه قضاییه به دولت تقدیم و در سال 90 نیز به مجلس ارسال شد اما در این سال‌ها فقط بین مجالس گوناگون دست به دست شده و هنوز مجالی برای تصویب نیافته است. هرچند نمایندگان مجلس معتقدند بررسی این لایحه در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس به اتمام رسیده و تقدیم هیات رییسه مجلس شده است تا در صحن مطرح شود ، اما محمدعلی وکیلی عضو هیات رییسه مجلس از اعلام وصول تقاضای اصل 85 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان خبر داده و گفته است: تقاضای تعدادی از نمایندگان برای اجرای اصل 85 در مورد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اعلام وصول می‌شود.

** اما تفاوت اجرای آزمایشی لوایح و به صورت اصل 85 با تصویب آن به صورت عادی در صحن چیست؟
در این زمینه اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی اشعار می دارد:«سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏ های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن‌ها با مجلس خواهد بود».

این در حالی است که زمانی که لایحه‌ای در صحن علنی مورد بررسی قرار می‌گیرد، نمایندگان هر ماده آن را به دقت مورد بازبینی دقیق قرار داده و در مورد آن اعمال نظر می‌کنند اما لایحه‌ای که به صورت آزمایشی و طبق اصل 85 به تصویب می‌رسد تنها نظرات کمیسیون مورد نظر بر آن اعمال شده و سپس به صورت آزمایشی اجرایی می‌شود تا ایرادات و اشکالات آن محرز شود و در نهایت نیز پس از اتمام دوره آزمایشی در صحن علنی به تصویب برسد.

** اجرای آزمایشی هنوز در صحن مطرح نشده است
یحیی کمالی ‌پور نایب رییس کمیسیون حقوقی قضایی در مورد اجرای آزمایشی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به «قانون» می‌گوید: «البته گمانه‌زنی‌هایی در این زمینه وجود دارد که به دلیل شرایط زمانی و نیاز جامعه، این لایحه، بدون رسیدگی در صحن و همان‌طور که در کمیسیون حقوقی قضایی به تصویب رسیده است به صورت اصل 85 اجرایی شود. البته این موضوع هنوز در صحن مطرح نشده و در نوبت رسیدگی قرار دارد. همان ‌طور که می‌دانید اگر هم قرار باشد لایحه‌ای به صورت اصل 85 به صورت آزمایشی به اجرا دربیاید، بازهم نیاز است این موضوع درصحن مجلس مطرح شود تا نمایندگان در مورد آن تصمیم‌گیری کنند که آیا این لایحه در صحن مورد بررسی قرار گیرد یا اینکه به صورت اصل 85 اجرایی شود».

نایب رییس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به مشکلات عدیده درحوزه کودکان و نوجوانان بهتر نیست این لایحه در صحن مورد رسیدگی و بازبینی دقیق قرار گیرد، توضیح داد: «با توجه به مخاطراتی که کودکان را تهدید می‌کند و از باب اینکه اجرایی شدن سریع آن می‌تواند حمایت‌های لازم را از کودکان و نوجوانان به عمل آورد، شاید اجرای آن به صورت اصل 85 بهتر باشد. هرچند که اگر این لایحه در صحن مطرح شود و ماده به ماده مورد بررسی و رسیدگی نمایندگان قرار گیرد و تبدیل به قانون شود، بسیار بهتر خواهد بود».

بحث اجرای آزمایشی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در حالی مطرح شده است که چندی پیش با اتمام اجرای قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری باید این قوانین در صحن مجلس مطرح و به تصویب می‌رسیدند؛ در حالی‌که هیچ‌کدام از این قوانین نه تنها در صحن مورد بررسی نمایندگان قرار نگرفتند بلکه به همان صورت به تصویب رسیدند. حال سوالی که مطرح می‌شود، اینکه آیا ممکن است لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نیز به سرنوشت آن قوانین دچار شود ؟این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال تصریح کرد: «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به دلیل اهمیت بالایی که دارد، اگر در صحن مطرح و مورد رسیدگی و چکش ‌کاری ‌های لازم نمایندگان قرار گیرد و تصویب شود هم بهتر خواهد بود و هم اینکه از ضمانت اجرای بالاتری برخوردار خواهد شد».

کمالی پور در پاسخ به این سوال که چرا با توجه به نیاز جامعه و کودکان به حمایت ‌های این لایحه، تا به حال در صحن مطرح نشده است، توضیح داد: «در ماه‌های اخیر و با توجه به مشکلات و مسائل اقتصادی که کشور را با چالش مواجه کرده، نمایندگان به دنبال راه ‌هایی برای برطرف کردن این مسائل و مشکلات بودند، پس بررسی برخی از لوایح که در اولویت رسیدگی هم قرار داشتند مانند لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به زمان دیگری موکول شد که پس از اتمام تعطیلات مجلس در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد شد».

** ضعیف ‌ترین لوایح حمایتی، لوایح حمایت‌های کیفری است
کودک ‌آزاری، تجاوز به کودکان و نوجوانان، ضرب‌ وشتم، خرید وفروش کودکان و... از مهم‌ترین موضوعات و آسیب ‌هایی هستند که انتشار اخبار ناگوار آن ‌ها روح و روان افراد جامعه را آزرده ساخته و کودکان را تهدید می‌کند. یکی از مشکلات در حوزه کودکان بحث کودک آزاری است که در این سال‌ها شیوع زیادی در جامعه دارد که این موضوع به صورت جدی در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مورد توجه و بررسی قرار گرفته و تدابیر حمایتی و قضایی برای آن پیش ‌بینی شده است.

هرچند طرفداران حقوق کودک بی‌صبرانه در انتظار تصویب این لایحه هستند، اما محمدعلی اردبیلی، حقوق‌دان و استاد دانشگاه اجرای این لایحه را با اشکلاتی مواجه می‌داند و در مورد این لایحه، معتقد است: همه محافل حقوقی از هرگونه لایحه و طرح حمایتی استقبال می‌کنند و در آن تردیدی نیست، به خصوص اگر در رابطه با موضوع قشرهای آسیب پذیر مانند کودکان باشد.

نکته قابل توجه این است که ضعیف‌ترین لوایح حمایتی، لوایح حمایت‌های کیفری است چون این متن وظایفی را هم برای نهادهای عمومی و دولتی مثل وزارتخانه‌ها و هم برای نهادهای غیردولتی مانند خانواده تعیین کرده و این تعهدات را معین به مجازات کرده و در واقع یک طرح حمایتی کیفری است. این حقوق ‌دان با بیان اینکه به‌شخصه در خصوص اجرایی بودن چنین طرح‌هایی همیشه احتیاط کرده‌ و تردید داشته‌ام و در مورد اینکه این طرح قابلیت اجرا داشته باشد، مطمئن نیستم، خاطرنشان کرده است: تمام آنچه در رابطه با حقوق کودک در این متن آمده در جای خود بجا و درست است اما متعهد کردن دیگران مانند خانواده یا تعیین تکلیف برای برخی نهادها مثل آموزش و پرورش، وزارت تعاون و وزارتخانه‌ های دیگر درست نیست. گذاشتن قید کیفری وضعیتی به وجود آورده که تورم کیفری را به دنبال داشته و گرفتاری‌ های بسیاری با تصویب این مقررات ایجاد شده که دستگاه قضایی در حال حاضر نیز با آن مواجه است. همچنین بعضی از قواعدی که در متن لایحه حمایت از کودکان آمده سابقه قانون‌گذاری دارند.

** ریشه‌ یابی علل و عواملی که کودکان را تهدید می‌کنند
در این لایحه، به مواردی مانند سرپرستی، فرار از خانه، زندانی والدین، خشونت مستمر، عدم ثبت ولادت، سوءرفتار، بهره‌کشی، نادیده‌گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان، ممانعت از تحصیل آن‌ها، خرید و فروش کودکان و فعالیت مجرمانه به وسیله کودک اشاره و مقرر شد دفتری با عنوان «حمایت قضایی از کودکان و نوجوانان» تحت نظر دادستان پیش ‌بینی شود و دستگاه‌هایی مانند سازمان بهزیستی، سازمان اقدامات تامین تربیتی، وزارت آموزش و پرورش و وزارت کار و نیروی انتظامی وظایفی را در این خصوص برعهده گیرند که این وظایف عبارتند از: شناسایی کودکان در معرض خطر، توانمندسازی، برقراری امنیت و معرفی به مراجع قضایی یا حمایتی برای برداشتن خطر از کودک.

اتفاقات و تعدد اخبار ناگوار در حوزه کودکان و نوجوانان گویای این است که این قشر از جامعه نیازمند حمایت جدی هستند. افزایش کودکان کار، بهره ‌کشی از کودکان، استفاده از آن‌ها در مشاغل کاذبی مانند تکدی‌گری، تعرض و تجاوز به آن‌ها نه تنها نیازمند قانون بلکه نیازمند توجه و اقدامات لازم از سوی مسئولان است؛ هرچند قانون آن‌هم از نوع کیفری و تعیین مجازات با هدف بازدارندگی و تنبیه مجرمان به تصویب می‌رسد اما سابقه این‌گونه قوانین و اعمال برخی از مجازات‌ها‌ مبین این است که نه تنها باعث بازدارندگی و تنبیه مجرمان نشده است بلکه در بسیاری از موارد گستاخ‌تر شدن آن‌ها را به دنبال داشته است. پس بهتر است مسئولان نیز در کنار قوانین حمایتی و کیفری به ریشه‌یابی علل و عواملی که سلامت کودکان را تهدید می‌کند، بپردازند تا با رفع آن‌ها دیگر شاهد کودکان در معرض خطر نباشیم.

** اجرای آزمایشی لایحه، امکان برخورد قانونی با مشکلات را فراهم می‌کند

بهمن کشاورز حقوق‌دان می گوید: بدون تردید بررسی کامل و کلی هر قانون و تصویب آن با طی فرآیند عادی قانون‌گذاری، نسبت به اجرای آزمایشی آن که با استناد به اصل 85 قانون اساسی است، ارجحیت دارد. اما در مواردی شاید اجرای آزمایشی را بتوان به نوعی توجیه کرد. در حال حاضر در مورد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با خلأ قانونی در سایر قسمت‌ها مواجه هستیم و قانون موجود با تعداد قلیل مواد و محدودیت مسائلی که در آن مطرح شده وافی به مقصود و کافی نیست و از آنجایی که مساله مربوطه به کودکان و نوجوانان در عین اهمیت فراوان بسیار چشمگیر و مایه رنجش و حساسیت اجتماع است، گمان می‌کنم اجرای آزمایشی این لایحه این مجال را خواهد داد که نخست با این مسائل و مشکلات بر مبنای قانون موجود برخورد شود، دوم اینکه در میان مدت و در مدتی که قانون در حال اجرای آزمایشی است، این امکان وجود خواهد داشت که اشکالات و ضعف‌های آن مطرح شود تا در مواقع مقتضی موارد اصلاح و به صورت عادی تصویب شود. بنابراین بنده اجرای آزمایشی این لایحه خاص و توسل به اصل 85 قانون اساسی برای تحصیل مجوز آن را مثبت ارزیابی می‌کنم.

البته در شرایط فعلی در مورد قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی نیز بنده بر این عقیده هستم که تصویب آن‌ها به صورت قانون دایمی، اقدامی قابل توجیه نبود و لازم بود هردو قانون در صحن مطرح شوند اما علت این اقدام این بود که به لحاظ کثرت مواد و قلت وقت مجلس شورای اسلامی و اینکه مدت آزمایشی این قوانین به اتمام رسیده بود، چاره ‌ای جز تصویب آن‌ها به این شکل وجود نداشت. هرچند که ما سابقه تمدید اجرای آزمایشی قوانین را در گذشته هم داشتیم که این امر می‌توانست تکرار شود ولی اکنون به هرحال این اتفاق افتاده است. لازم است با برخورد با موارد یا ایراداتی که با اجرای قانون مکشوف شده و جنبه اشکال دارد، قوانین و لوایح اصلاحی تقدیم مجلس شود تا باعث اصلاح هر دو قانون و نقاط ضعف آن ‌ها شود.

*منبع: روزنامه قانون،1397،4،21
**گروه اطلاع رسانی**9117**9279

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال