واکنش ها به حضور شکارچیان آمریکایی در یزد

لطفا قانون شکار را با دقت بخوانید

تهران ـ ایرنا ـ خبر این بود؛ «شکار یک قوچ 14 ساله در یزد توسط شکارچیان خارجی» انتشار این خبر و عکس آن در سایت محیط زیست این استان در هفته اول خردادماه، واکنش‌های زیادی را به همراه داشت.

ماجرا از آنجا آغاز شد که خبر این اتفاق پس از انتشار در پورتال محیط زیست یزد در بقیه سایت‌های خبری هم منتشر شد و همین دلیلی بود برای اعتراض دوست‌داران حیات وحش و مخالفان شکار به این بهانه که خردادماه زمان زاد و ولد کل، میش و قوچ است و صدور مجوز شکار در آن زمان اشتباه بوده است. در این میان نمایندگان مجلس هم سکوت نکردند و اعتراض و مخالفت خود را نسبت به قانون حاکم بر نحوه صدور مجوزها اعلام کردند.

** نظر نمایندگان مجلس
علی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در فیلمی که روز شانزدهم تیرماه در سایت خانه ملت منتشر شده، گفته بود: «ما چیزی تحت عنوان گردشگری شکار نداریم و این موضوعی است که تازگی‌ها مطرح شده و کار درستی نیست.»

همچنین هاجر چنارانی، نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: «از اول تا چهارم خردادماه دو شکارچی آمریکایی به همراه مدیر محیط زیست نیشابور در منطقه حفاظت شده قوچ شکار کردند.»

او ادامه داد: «قطعا این شکارچیان مجوز شکار داشته‌اند و برای گرفتن این مجوز پول داده‌اند و به ازای هر قوچ 18 هزار دلار به صندوق ملی محیط زیست واریز کرده‌اند.»

** چند نکته مهم
نکته اول: قانون مربوط به مجوز شکار، قانون قدیمی است و از پیش از انقلاب هم این مجوزها برای ایرانیان و خارجی‌ها صادر می‌شد، از این رو بهتر است نمایندگان مجلس به جای اعتراض به این موضوع تصمیم بگیرند و نقایص این قانون را تغییر داده یا ماده و تبصره‌های آن را به‌روز کنند. قانون صدور مجوز شکار بی‌شک نقایصی دارد که نیاز به اصلاح دارد، این موضوعی است که همه به آن اذعان دارند و بهتر است هرچه زودتر این قانون در فهرست بازنگری قرار گیرد تا از یکسو سازمان محیط زیست با چالش‌های جدید روبه‌رو نشود و از سوی دیگر مشکلاتی از قبیل اتفاقی که در یزد افتاد، رخ ندهد.

نکته دوم و مهم اینکه؛ سازمان محیط زیست تنها نهاد قانونی است که اجازه صدور این مجوزها را دارد و با استناد به همین اختیاری که دارد، هیچ ارگان دیگری این حق را ندارد که نسبت به حق قانونی این سازمان اعتراضی داشته باشد.

**محیط زیست؛ متولی قانونی
چندی پیش علی تیموری، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست هم در مصاحبه‌ای که در پورتال این سازمان منتشره شده بود به حق قانونی این سازمان در صدور مجوزهای شکار اشاره کرد و گفت: «صلاحیت و وظیفه قانونی این سازمان برای مدیریت حیات وحش استفاده از ابزارها و راهکارهای فنی و تخصصی برای تأمین بهترین شرایط زیستی حیات وحش کشور بوده و سازمان محیط زیست متولی قانونی امور مربوط به حیات وحش و تنوع زیستی کشور است.»

تیموری با گلایه از برخی اشخاص و رسانه‌ها که بدون توجه به مبانی فنی و تخصصی که بارها طی مدت اخیر و پیش از آن از سوی مدیران و کارشناسان سازمان محیط زیست در اختیار رسانه‌ها، علاقمندان و دلسوزان این حوزه قرار گرفته است، همچنان بر جوسازی، اعلام مخالفت غیرکارشناسی و پیوند برخی موارد بی‌ارتباط به موضوع پروانه‌های شکار اصرار دارند، افزود: تعداد بسیار معدودی پروانه شکار که مشمول 105 رأس از گونه‌های قابل شکار شد، بر اساس نظرات و دانش کارشناسان و متخصصان حوزه شکار در برخی از مناطق و زیستگاه‌های دارای ظرفیت صادر شد و این موضوع منحصر به سال جاری نیست.

**مجلس باید منطقی ورود کند
حمید میرزاده یکی از فعالان حیات وحش نیز معتقد است: «شکل صدور پروانه‌های شکار ایرادهای زیادی دارد اما اینکه یک نماینده مجلس که وظیفه‌اش قانونگذاری است، وجود قانون شکار و صید و قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست را انکار کند و بگوید محیط زیست حق ندارد پروانه شکار صادر کند اصلا خوب نیست.»

وی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: «همین نماینده که امروز با سلیقه شخصی موضوع شکار را تحلیل می‌کند، فردا با سلیقه شخصی، ورود جاده به زیستگاه و احداث معدن و کارخانه در پارک ملی را هم توجیه می‌کند یا آن یکی نماینده می‌گوید که اصلا تشخیص پیر بودن یا زادآور نبودن حیوان وحشی امکان‌پذیر نیست! ایشان رسما دارند وجود تخصصی به نام بوم‌شناسی و مدیریت حیات وحش را انکار می‌کنند!».

وی با اشاره به اینکه «چیزی که این روزها و در دعوای شکار بیشتر از هرچیز دیگر آزاردهنده است، دعوای غیرتخصصی و انکار صریح یک تخصص است»، گفت: «ترجیح می‌دهم از سازمان حفاظت محیط زیست با 50 سال تجربه و با وجود تمام رانت‌ها، کارشکنی‌ها، نقص‌ها و ایرادهایش دفاع کنم چون تنها دستگاه در تمام قوای سه گانه است که مسئول حفاظت تنوع زیستی است.»

این فعال محیط زیست یادآور شد: «نمایندگان مجلس بهتر است به جای سوار شدن بر موج به راه افتاده، بروند قانون را مطالعه کنند، از متخصصان کمک بگیرند، اگر مخالف پروانه شکار هستند بروند قانون و آیین‌نامه‌ها را تغییر دهند و مواقع تخصیص بودجه، از بودجه سازمان کم نکنند.»

وی تأکید کرد: «من ترجیح می‌دهم هزار جور انگ و برچسب را تحمل کنم، اما به یک «تخصص» احترام بگذارم، چون بی اعتبار شدن آن تخصص مساوی با نابودی حیات‌وحش کشور است.»

گزارش از نسرین نیکنام
** اداره کل اخبار چند رسانه ای**ایرناپلاس**

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال